اكرا: افتُتحت السبت قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أكرا مخصصة للبحث في تخفيف العقوبات المفروضة على المجالس العسكرية الانقلابية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، أو تشديدها.
ومن المتوقع أن تحسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” في هذه القمة قرارها بشأن تخفيف التدابير العقابية المفروضة على مالي منذ كانون الثاني/يناير على أثر إعلان المجلس العسكري الحاكم أنه يعتزم التمسك بالسلطة للسنوات الخمس المقبلة، أو تشديدها.
وافتتح رئيس غانا نانا أكوفو أدو القمة بحضور قادة غالبية الدول الـ15 المنضوية في المجموعة بغياب أي ممثل لمالي وبوركينا فاسو وغينيا.
وقال الرئيس الغاني “القمة الحالية ستجري إعادة نظر وتقويم للأوضاع في مالي وغينيا وبوركينا فاسو في ضوء التطورات الأخيرة في السياقين الإقليمي والعالمي”.
وتابع “هدفنا هو دائما إيجاد السبل لمساعدة هذه البلدان في العودة إلى النظام الدستوري”.
وعضوية كل من غينيا وبوركينا فاسو ومالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا معلّقة حاليا.
عقوبات
وبعدما فرضت عقوبات على مالي، تواجه غينيا وبوركينا فاسو مخاطر فرض المجموعة عقوبات إضافية عليهما بعدما أعلن المجلسان العسكريان الانقلابيان في الدولتين أنهما يعتزمان التمسك بالسلطة مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وشهد غرب أفريقيا انقلابات عسكرية عدة خلال أقل من عامين، اثنان في باماكو وواحد في كوناكري في أيلول/سبتمبر الماضي وآخر في واغادوغو في كانون الثاني/يناير.
وتسعى “إيكواس” إلى منع تمدد انعدام الاستقرار السياسي إلى دول أخرى، وقد عقدت قمما وشددت الضغوط على المجالس العسكرية الانقلابية لتقليص مدد “الفترات الانتقالية” التي يفترض أن يعيد إثرها العسكر السلطة للمدنيين.
الانقلابيون
لكن القادة الانقلابيين الكولونيل أسيمي غويتا في مالي والكولونيل مامادي دومبويا في غينيا واللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا في بوركينا فاسو، تجاهلوا هذه الضغوط وأدوا القسم بصفتهم رؤساء.
ويشدد القادة الانقلابيون على أن حدة الأزمات الداخلية من التمرد الجهادي إلى المشاكل الاجتماعية، تتطلب مزيدا من الوقت لإعادة بناء دولهم وتنظيم الانتخابات.
وأشار تقرير أممي نشر الأسبوع الماضي إلى أن العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أدت إلى تدهور الظروف المعيشية، خصوصا لدى الفقراء.
وتواجه مالي التي تعد من البلدان الأكثر اضطرابا والأكثر فقرا في العالم تمردا جهاديا مستمرا منذ عشر سنوات لم ينجح نشر قوات أجنبية في وقفه، بدأ بانتفاضة محلية ما لبث أن اتسّع نطاقها إلى النيجر وبوركينا فاسو.
وابتعد المجلس العسكري الحاكم عن فرنسا وشركائها واتجه نحو روسيا لمحاولة وقف التمدد الجهادي.
وأودت أعمال العنف في مالي بآلاف من المدنيين والعسكريين، وأدّت إلى نزوح مئات الآلاف.
وقررت “إيكواس” إغلاق الحدود وتعليق التبادلات التجارية والمالية، باستثناء تلك المتصلة بالاحتياجات الأساسية.
في غينيا أطاحت القوات المسلّحة الرئيس ألفا كوندي في أيلول/سبتمبر الماضي وتعهّدت إعادة السلطة إلى المدنيين خلال ثلاث سنوات.
وأُسقطت حكومة بوركينا فاسو في كانون الثاني/يناير، بعدما أطاح قادة عسكريون الرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري متّهمين إياه بالتقصير في التصدي للجهاديين.
وبعد فترة هدوء نسبي أعقبت توليه السلطة، يواجه داميبا تصعيدا في الهجمات من الجماعات المسلحة أودت بأكثر من 200 مدني وعسكري منذ منتصف آذار/مارس.
