السودان يزيد أسعار المحروقات للمرة السابعة واقتصاديون يتوقعون قفزات في التضخم

الخرطوم

عاصم إسماعيل

طبقت وزارة الطاقة والنفط السودانية، اليوم الخميس، زيادة جديدة “سابعة” على أسعار المحروقات، بعدما نفذت آخر زيادة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقبل أن تخفض الوزارة نفسها أسعار الغازولين في 12 يناير/كانون الثاني الماضي.

وزادت مخاوف الشارع السوداني من موجات غلاء جديدة للسلع والخدمات، بعد المعاناة الكبيرة التي ظل يعيشها المجتمع من غلاء الأسعار وسوء الخدمات، وإغلاق كثير من المصانع أبوابها وهروب المستثمرين ورؤوس الأموال من السودان بسبب الركود، والفوضى التي يعيشها البلد الأفريقي عقب رفع الدعم عن السلع الأساسية منذ يونيو/حزيران من العام 2021.

وأوضحت الوزارة أن سعر ليتر البنزين سيصبح 547 جنيهاً (94 سنتاً أميركياً) اعتباراً من اليوم الخميس، صعوداً من 506 جنيهات خلال الشهر الماضي، في وقت أبقت على سعر ليتر الغازولين عند 628 جنيهاً. وقالت إن ذلك تم في إطار سياستها في المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية للمنتجات البترولية. (الدولار = 583 جنيها).

وسادت حالة من الإحباط والسخط في السودان عقب إعلان وتطبيق الزيادة الجديدة، لتؤكد خروج الحكومة كليا عن  الدعم بعدما أقرت سابقا خروجها تدريجيا من دعم الوقود (البنزين والغازولين)، حيث طبقت محطات الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات زيادة جديدة على الأسعار.

وتأتي الزيادة وسط مصاعب اقتصادية كبيرة تعاني منها البلاد، أدت إلى انهيار ملحوظ في سعر صرف العملة المحلية، حيث يجرى تداول الدولار الواحد عند 592 جنيها في السوق الموازية مقابل السوق الرسمي، الذي يعاني تذبذبا واضحا في ظل تراجع تحويلات المغتربين والطلب الكبير على العملات الأجنبية في السوق الحرة.

وشهد السودان زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي، بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود تهدف الآن إلى اتباع الأسعار العالمية. ففي مارس/آذار الماضي، طبقت محطات الوقود في السودان زيادة جديدة “رابعة” على أسعار البنزين والغازولين. بلغ سعر ليتر البنزين 672 جنيها مقارنة بـ572 جنيها، بينما بلغ سعر ليتر الغازولين 642 جنيها مقارنة بـ505 جنيهات.

وانتقدت أوساط عديدة القرار الجديد في ظل عدم وجود حلول بديلة على طاولة الحكومة، وأكد عدد من المختصين أن المتضرر الأول من الزيادة هو المواطن.

ويرى اقتصاديون أن رفع أسعار الوقود بهذه النسبة العالية ستكون له انعكاسات كارثية على المستهلك العادي، قائلين إن أكثر من نصف السودانيين يعيشون تحت خط الفقر بجانب زيادة البطالة، وسيتأثرون أكثر بهذه الزيادة التي ستنعكس مباشرة على تكلفة النقل، وبالتالي أسعار السلع والخدمات الأساسية.

في السياق، أوضح المحلل الاقتصادي هيثم فتحي أن الزيادة الحالية تأتي في إطار آلية التسعير التلقائي التي صممها صندوق النقد الدولي ووافقت عليها حكومة حمدوك الانتقالية، حيث يجرى تعديل أسعار المحروقات شهريا، خاصة مع ارتفاع النفط الخام نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب استمرار سياسة تعويم الجنيه.

وقال إن الزيادات في أسعار الوقود ستكون لها آثار تضخمية واسعة، لا سيما مع انخفاض معدل التضخم، الذي لا يعني انخفاض أسعار السلع، وإنما يعني انخفاض معدل زيادة الأسعار.

ويرى الاقتصادي الفاتح عثمان، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن أسعار الطاقة ترتفع بمعدلات متسارعة بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقال: “أما بالنسبة للدول المستوردة للطاقة مثل السودان، فستُضطر كل أسبوعين وربما كل أسبوع لإعلان أسعار جديدة للبنزين والغازولين إن واصلت أسعار الوقود الارتفاع عالميا وواصل الجنيه رحلة الهبوط أمام الدولار”.