الحكومة السودانية: الإمارات تلعب دورا رئيسيا في الحرب المفروضة على البلاد وتهديد وحدتها وإشاعة الفوضى والاضطراب

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

جددت الحكومة السودانية اتهاماتها لدولة الإمارات العربية المتحدة، منددة بما اعتبرته عدوانا مستمرا ضد البلاد.
وقالت «أن أبو ظبي تحاول استخدام الدعاية الإعلامية وأنها تبث تقارير عبر منصاتها للتغطية على المعلومات المفصلة والأدلة الدامغة عن الدور الرئيسي لدولة الإمارات العربية في الحرب المفروضة على السودان».
وحذرت من أن استهداف الدولة السودانية، ووحدتها عبر ما اعتبرته «عدوانا من دولة الإمارات» يعني إشاعة الفوضى والاضطراب وتمدد الإرهاب الدولي، محملة إياها مسؤولية تداعيات دعم قوات الدعم السريع.
واتهمت في بيان أمس الأحد الإمارات باستخدام عشرات الآلاف من المرتزقة من عدة دول لإمداد قوات الدعم السريع، مضيفة: «إنها ترعى مليشيا إرهابية تستوفي كل مقتضيات ذلك التصنيف».
وتشمل هذه الرعاية حسب وزارة الخارجية السودانية: «التمويل والتسليح وجلب المرتزقة وتوفير خدمات الدعاية الحربية، بالإضافة إلى شراء الولاء السياسي».
وأشارت إلى تقرير خبراء الأمم المتحدة حول قرار مجلس الأمن 1519، وقالت إن الحكومة السودانية اطلعت عليه، وأنه فصَّل كل أشكال الدعم التي تقدمها الإمارات لقوات الدعم السريع.
وأضافت «أن ممارسات المليشيا التي ترعاها أبوظبي ـ في إشارة لقوات الدعم السريع ـ هي أسوأ مما عُرف عن تنظيمات داعش وبوكو حرام وجيش الرب» متهمة إياها باختطاف واسترقاق النساء والفتيات لتزويجهن قسراً أو استعبادهن جنسياً فضلا عن العمالة المنزلية».
وتابعت: لقد نبّه إلى ذلك خمسة وعشرون من خبراء ومقرري الأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان وحماية المرأة والطفل منذ 17 أغسطس/ آب الماضي، كما وثقته منظمات حقوقية عديدة منها شبكة «صيحة» النسائية التي أصدرت عدة تقارير موثقة في هذا الخصوص، ومنظمة مشاد الحقوقية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وعدد من المسؤولين الأمميين والغربيين.
واتهمتها كذلك بتجنيد الأطفال والقاصرين قسراً، مشيرة إلى تسليم الحكومة السودانية في سبتمبر/ أيلول الماضي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ثلاثين من الأطفال الذين أسروا وهم يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع.
وكذلك، قالت أن قوات الدعم السريع دمرت دور العبادة.

قالت إن حكومة أبو ظبي ترعى التمويل والتسليح وجلب المرتزقة لقوات «الدعم السريع»

ولفتت إلى رصد مجلس الكنائس السوداني 153 حالة اعتداء على الكنائس وتدمير 17 كنيسة تدميراً كلياً، منها كنائس تاريخية، وإصابة حوالي 3 آلاف من المصلين إصابات مختلفة.
وشملت المساجد التي دمرتها قوات الدعم حسب وزارة الخارجية السودانية المساجد الكبرى مثل مسجد الشيخ قريب الله ومسجد النيلين، مشيرة إلى أنها قتلت عدداً من الأئمة والمؤذنين والمصلين. وأضافت: أنها حولت الكنائس والمساجد إلى منصات لإطلاق النار. وأضافت: أن قوات الدعم السريع نفسها قامت بتوثيق حادثة محاولة إجبار قساوسة على اعتناق الإسلام.
وتابعت: « إنها تستخدم المدنيين كدروع بشرية، الأمر الذي يعد ممارسة يومية فضلا عن الاستعانة بالجماعات الإرهابية المعروفة مثل بوكو حرام وسليكا وتجنيد مرتزقة من خلفيات إرهابية».
والأسبوع الماضي قدمت الحكومة السودانية شكوى رسمية في مجلس الأمن الدولي ضد دولة الإمارات، متهمة إياها بالعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وشددت على ضرورة التنديد علنا بما اعتبرته عدوانا من دولة الإمارات على السودان وشعبه وتسميتها صراحة ومطالبتها بشكل حازم بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للسودان.
وطالب المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس في شكوى مقدمة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي كازويوكي يامازاكي، الإمارات بالوقف الفوري لتجنيد «المرتزقة» وقطع الدعم العسكري واللوجيستي والإمدادات والمؤن إلى قوات الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها.
ونصت المذكرة على مطالبة دولة الإمارات وفقا لمبادئ القانون الدولي المتصلة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، بجبر الأضرار والتعويض عن الخسائر التي تسبب فيها هجوم قوات الدعم السريع المدعومة من قبلها.
وطالت الاتهامات كذلك دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى متهمة إياهما بالمشاركة الفعالة في تنفيذ مخطط العدوان على السودان عبر التغاضي عن عمليات تجنيد المقاتلين الشباب في أراضيهما لتعزيز المجهود الحربي للدعم السريع والسماح للمرتزقة بالمرور عبر أراضيهما.
وطالبت مجلس الأمن الدولي باستخدام كل الأدوات المتاحة «للجم العدوان الإماراتي على السودان بما يتوافق مع نصوص المواد 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة».
وتمنح المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، مجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من الدول الأعضاء تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريد وغيرها من وسائل المواصلات جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
وفي حال رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض، تجيز له المادة 42 أن يتخذ عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه.