خرج الآلاف في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، ومدني (وسط)، وبورتسودان والقضارف وكسلا (شرق).
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
شهدت العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى، الخميس، مظاهرات جديدة رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية.
ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين للشوارع في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، ومدني (وسط)، وبورتسودان والقضارف وكسلا (شرق).
وجاءت المظاهرات بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة” (نشطاء)، وأحزاب سياسية وأجسام مهنية، رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية.
وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.
ورصد مراسل الأناضول، انتشار مركبات عسكرية في محيط القصر الرئاسي، وانتشار أمني وسط العاصمة الخرطوم.
وأغلقت السلطات الأمنية جسر “المك نمر” الرابط بين العاصمة الخرطوم، ومدينة بحري (شمال)، تفاديا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات “مناوئة” ضد العسكريين وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وتطالب بالحكم المدني الكامل.
ورفعوا لافتات مكتوب عليها، “النضال المدني مستمر”، و”لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة”، و”لا للتسوية السياسية”، و”لا للاتفاق الإطاري”، “و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
ومساء الأربعاء، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية الذي كان مقررا الخميس 6 أبريل/ نيسان الجاري، بسبب المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية.
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، اختتم مؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقا، التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال “عمليات الدمج” داخله.
ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
