السودان.. “الحرية والتغيير” تكشف نقاط الاتفاق والاختلاف مع المكون العسكري

كشفت “قوى الحرية والتغيير” السودانية، اليوم الأربعاء، تفاصيل المفاوضات بينها وبين المكون العسكري حول إنهاء الأزمة، معلنة عن توقيع “اتفاق إطاري” خلال أسبوع.

وكشف القيادي بقوى الحرية والتغيير، الواثق البرير، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، اليوم الأربعاء، عن “إجازة اجتماع المكتب التفيذي للتحالف، تصورًا نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الانقلاب وتؤسس للسلطة المدنية”.

ويقسم التصور العملية السياسية على مرحلتين، الأولى “الاتفاق الإطاري” مع المكون العسكري، الذي يتأسس على التفاهمات التي توصل إليها الطرفان، خلال الفترة الماضية.

ويتناول الاتفاق الإطاري بحسب البرير، “أهم القضايا التي شملتها التفاهمات مع المكون العسكري”، وهي “إطار دستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية تستكمل مهام ثورة ديسمبر”.

بينما المرحلة الثانية هي “مرحلة الاتفاق النهائي، ويتم فيها تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة وقوى الثورة في (4) قضايا رئيسية، تشمل العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا واستكمال السلام، وتفكيك نظام البشير”.

نقاط الاتفاق

من جهته، قال القيادي بالحرية والتغيير، طه عثمان، إن القضايا المتفق عليها مع المكون العسكري تشمل “خروج الجيش من السياسة، وتأسيس هياكل سلطة مدنية بالكامل، وتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة مجلس الوزراء”.

وأشار إلى أن هنالك قضايا أخرى أيضاً محل اتفاق بين الطرفين لكنها تحتاج إلى إشراك آخرين في مناقشتها، على رأسها “العدالة، وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، واستكمال عملية السلام”.

وذكر أن “قضية تحقيق العدالة تحتاج إلى مشاركة واسعة من أسر الضحايا في كل السودان، لأخذ رؤيتهم، حيث لا تستطيع الحرية والتغيير وحدها حسم الملف”، معلناً عن تخصيص “مؤتمر للعدالة” سيشارك فيه كل أصحاب المصلحة لإقرار طريقة تحقيق العدالة.

وأشار إلى أن “التفاهمات مع المكون العسكري، شملت أيضاً الإصلاح الأمني وصولاً إلى جيش قومي مهني واحد”، مؤكداً أن “قوات الدعم السريع، لن تكون منفصلة وإنما ستدمج وفق الخطة الموضوعة في الدستور الانتقالي”.

وأعلن طه أن “الحرية والتغيير والمكون العسكري”، سيذهبان مباشرة إلى تحويل التفاهمات بينهما إلى “اتفاق إطاري” يتم توقيعه خلال أسبوع إلى 10 أيام، يشمل كل القضايا المتفق حولها.

وأوضح أن “الطرفين سيذهبان بعدها إلى المرحلة الثانية وهي مناقشة القضايا التي تحتاج إلى مشاركة أوسع مع أصحاب المصلحة والتي يتوقع لها أن تنتهي في ظرف شهر أو أكثر”.

وأكد أن “الاتفاق الإطاري المرتقب ليس هو رؤية الحرية والتغيير وحدها، كما لن يكون محصورًا بينها وبين المكون العسكري، وإنما سيكون مفتوحا لكل أطراف العملية السياسية المذكورة في الدستور الانتقالي”، مشيراً إلى أن “المكون العسكري موافق على خطوة توقيع الاتفاق الإطاري”.