في وقت سابق من هذا الشهر، نزلت مجموعة من المبعوثين الدوليين من الولايات المتحدة وأوروبا إلى الخرطوم، عاصمة السودان، فيما بدا وكأنه محاولة أخيرة لكبح جماح جولة جديدة من العنف وإنقاذ عملية سياسية تهدف إلى استعادة المرحلة الانتقالية. للحكم المدني وتجنب حرب أهلية مكلفة.
يسير السودان في هذا المسار التنازلي منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر / تشرين الأول العام الماضي، والذي أنهى الانتقال المدني في البلاد بوساطة دولية. منذ ذلك الوقت، تعمل الأجهزة الأمنية بشكل منهجي على إعادة بناء الحكومة الأمنية الإسلامية التي حكمت على مدى الثلاثين عامًا الماضية في عهد الديكتاتور السابق عمر البشير.
لكن احتمالات تحول ديمقراطي فاشل، على الرغم من أن ذلك قد يكون محبطًا بالنسبة لشعب السودان والمنطقة الأوسع التي تكافح مع تحولات مماثلة، يمكن أن تتجاهلها واشنطن وحلفاؤها. إن انهيار الدولة في هذه المنطقة الحساسة من الناحية الإستراتيجية أمر لا يستطيع تحمله سوى قلة في المجتمع الدولي. ولكن من المفارقات، من خلال العمل فقط على تجنب أسوأ النتائج لنفسها، يمكن أن تقضي واشنطن على السودانيين بأسوأ حالاتهم: نشر الحكم العسكري الإسلامي.
كانت المضايقات والاعتقالات التعسفية لسياسيي المعارضة وقتل ما يقرب من 100 من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية على مدى الأشهر الثمانية الماضية منذ الانقلاب مجرد إشارات أولى على أن الجيش كان يستعيد قوته ويعود إلى قواعد النظام السابق في الحفاظ على السلطة من خلال الخوف.. تم إتقان هذا الدليل من قبل المتشددين الإسلاميين الذين أعادهم الجيش بثبات إلى المناصب العامة في غياب إدارة يقودها مدنيون.
كما يساهم الأداء الاقتصادي السيئ للجيش – المشعل الأصلي للاحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2018 – في التدهور الحاد في البلاد. بعد انقطاع التمويل الدولي الذي كان قد بدأ في العودة بعد إقالة البشير، انحدر الاقتصاد إلى حالة من الانهيار الكامل الذي يعد بانهيار مالي وعواقب إنسانية وخيمة. مثل هذا السيناريو من شأنه أن يختبر بشكل جدي قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة بشكل مناسب في أعقاب العديد من الصدمات الخارجية الأخرى للنظام الإنساني الدولي.
مع العلم أن إدارتها المفترسة لسياسة البلاد واقتصادها لم تؤد إلا إلى إثارة غضب المجتمع الدولي وزعزعة تصميم الجماعات المؤيدة للديمقراطية في السودان، سعت قوات الأمن إلى إحكام قبضتها على السلطة بالطريقة الوحيدة المتبقية التي يعرفون كيف – عن طريق التحريض على العنف.
الجيش كرجل حريق ورجل إطفاء كلاسيكيات في النوع السوداني.
فر أكثر من 400 ألف من سكان دارفور من العنف العام الماضي في دارفور وحدها، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة في السودان، وفي هذا الشهر فقط قُتل أكثر من 200 شخص، ودُمرت المستشفيات، ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص النازحين داخليًا بالفعل مرة أخرى بسبب هجوم جديد. نوبة عنف حول الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. كما كان من قبل، تؤكد الأجهزة الأمنية أن هذا كان احتراقًا تلقائيًا للعنف الناجم عن الخلافات القبلية القديمة على الأرض والعرق. من المؤكد أن هذه المظالم موجودة في جميع أنحاء دارفور وفي مناطق لا تعد ولا تحصى في جميع أنحاء البلاد. لكن رغبة الأجهزة الأمنية في التسلح والعسكرة هذه الانقسامات مرارًا وتكرارًا لأغراضها السياسية والاقتصادية التي تجعلها مسؤولة عن هذه الجولة الأخيرة من العنف، وليس الترياق لها.
على وجه الخصوص، تشير الروايات المباشرة من القرى المحترقة والمستشفيات التي تعرضت للنهب إلى المشاركة النشطة لقوات الدعم السريع، التي خلفت ميليشيا الجنجويد العربية سيئة السمعة التي نفذت الكثير من حملات الأرض المحروقة التي اشتهرت بها المنطقة، وهو أمر مهم الآن نفسها كجزء شرعي من جهاز الأمن في البلاد. بموجب شروط اتفاقية جوبا للسلام، المصممة من الناحية النظرية لمعالجة تاريخ المنطقة من العنف القبلي والسياسي، تم تكليف الوحدات العسكرية وقوات الدعم السريع بتوفير الأمن منذ انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قبل أكثر من عام.
وبدلاً من ذلك، تعمل قوات الدعم السريع على تأجيج العنف وتطهير مناطق واسعة من السكان النازحين داخليًا لإفساح المجال لعمليات تعدين الذهب الجديدة، والتي يشارك فيها رئيس قوات الدعم السريع والثاني المفترض في قيادة الحكومة العسكرية، محمد حمدان “حميدتي” دقلو ، وعائلته، لديهم أيضًا حصة مالية.
كان المجتمع الدولي يراقب هذا الانهيار السياسي والاقتصادي والأمني المتداخل إلى حد كبير من الخطوط الجانبية. لم تنجح مناشداتها بالامتناع عن العنف والإغراءات لإعادة إقراض البلاد إلى جعل الجيش يتراجع عن تفانيه الأحادي في إخماد المعارضة لحكمه، كما لم يكن لديه إدانات عرضية لنشر العنف أو الاعتقال التعسفي أو التقويض. جهود الأمم المتحدة لاستعادة الانتقال المدني.
إن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي يدعمها الغرب بقوة وتهدف إلى تسهيل المحادثات المباشرة بين السلطات العسكرية والمدنية، ظلت على أجهزة دعم الحياة منذ بدايتها. سلسلة من الأخطاء في العلاقات العامة من قبل مسؤولي الأمم المتحدة، إلى جانب الخلافات الداخلية مع شركاء العملية من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والذين يبدو أنهم أنفسهم أكثر تحفيزًا من خلال خلق هبوط سلس للجيش أكثر من الحكم المدني، لم يفعلوا الكثير لبناء الزخم أو الثقة مع القادة المحليين. الآن، هذا الجهد الدولي المتعثر يفقد إيمان الحليف الوحيد الذي كان يجب أن يكون لديه: المعارضة الديمقراطية، المحاصرة للغاية بحيث لا تأخذ في الاعتبار أي إجراءات دولية لا تجبر الجيش في نهاية المطاف على تغيير المسار. هذا بالضبط هو المطلوب الآن، قبل فوات الأوان.
سافر مبعوثون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج وفرنسا وألمانيا إلى الخرطوم في عرض غير مسبوق للوحدة ضد تكتيكات الجيش. عليهم الآن استخدام تكتيكات الجيش ضده من خلال فرض حملة ضغط متزايد عليه لا يمنحه أي مخرج إلا من خلال المحادثات السياسية.
وكجزء من هذا النهج، لم يعد كافياً التعهد بإعادة المساعدة المالية وتخفيف الديون، المجمدة منذ الانقلاب العسكري، كما واصل الدبلوماسيون القيام به، من أجل تحفيز تغيير الرأي داخل الجيش. في حين أن هذه المبادرات ضرورية لمساعدة الاقتصاد المحلي السوداني الذي طالت معاناته، لم يُظهر الجيش أبدًا استعدادًا للتراجع عن الاستجابة للحوافز. في الواقع، إن الجيش الذي يُظهر قوته الصارمة يوميًا للمدنيين والدبلوماسيين على حدٍ سواء أظهر أبدًا استعداده للتوصل إلى حل وسط عندما كان ظهره على الحائط واستنفدت جميع الخيارات الأخرى. كان هذا صحيحًا عندما كانت الهزيمة العسكرية وشيكة قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل لعام 2005؛ تمامًا كما كان صحيحًا عندما وقعت الخرطوم اتفاقية سلام دارفور لتجنب نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد؛ كما كان صحيحًا مرة أخرى عندما ساعد تهديد العقوبات الأمريكية على عائدات النفط الهائلة في إقناعهم بالتراجع عن انفصال جنوب السودان.
نشر مجموعة الأدوات
إن تحفيز الجيش على الانسحاب من الحكم في هذه المرحلة يتطلب صياغة مجموعة ذات مصداقية من العصي التي تستهدف بشكل مباشر الثروة الشخصية للأجهزة الأمنية وحريتها ومكانتها الدولية. لحسن الحظ، نظرًا لأن الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على كيان واحد فقط في السودان، دون أي تأثير ملموس، منذ الانقلاب العسكري، تكثر الخيارات لزيادة الضغط على النظام وحصر العواقب على المدنيين.
1. إنشاء إطار العقوبات. كان هناك نقاش حول ما إذا كان يجب محاولة تطبيق سلطات العقوبات الموجودة بالفعل أو إنشاء سلطة جديدة مصممة خصيصًا في الوقت الحالي. ولأسباب متعددة، فإن النهج الأخير، في حين أنه عملية مشتركة بين الوكالات تستغرق وقتًا طويلاً، سيثبت في النهاية أنه أكثر فعالية. العقوبات التي تم سنها منذ أكثر من عقد فيما يتعلق بالإبادة الجماعية في دارفور والسلطات المنفصلة بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي التي تستهدف الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، رغم أنها خيار محتمل على المدى القصير، لا تتحدث عن اللحظة السياسية الأكبر في السودان.
بدلاً من ذلك، يجب على إدارة بايدن متابعة إنشاء سلطة عقوبات أمر تنفيذي جديدة معاصرة على حد سواء، مع الاعتراف بالدور الحالي للجيش في عرقلة انتقال البلاد إلى الحكم المدني والديمقراطي والمستقبلي، والتطلع إلى الفرص العديدة التي سيستمر الجيش فيها. للاستفادة منها على مدى السنوات العديدة المقبلة حول الانتخابات وإصلاح قطاع الأمن وبناء المؤسسات. الأهم من ذلك، أن الأمر التنفيذي الجديد سيسمح للإدارة بإعادة ضبط سرد سياستها الخاصة بشأن السودان وشرح كيف أن جهود العقوبات الجديدة هذه ستكون على عكس الجهود السابقة. يتذكر جميع السودانيين بوضوح العقوبات الأمريكية السابقة باعتبارها شاملة ومتقلبة وغير عادلة، بدلاً من كونها محدودة وموجهة لأولئك المسؤولين عن الجرائم اليوم تحديدًا. حتى الآن،
2. يوجه ضربة. عقوبات واشنطن في مارس / آذار لشرطة الاحتياط المركزية السودانية، التي نفذت بعض عمليات الاعتقال والاحتجاز والانتهاكات بحق المتظاهرين – وإن لم تكن الأغلبية بأي حال من الأحوال – ولم تلعب أي دور في الانقلاب الذي أنهى الانتقال المدني، كان ينظر إليها من قبل الموجودين على الأرض على أنها معلومات مضللة ومضللة، وتعطي الأولوية للفوارق الدقيقة على التأثير. ولكن إذا قصدت أن تكون رسالة تحذير، فإنها فشلت. وبالمثل، فإن تحذيرًا بشأن الأعمال التجارية الأمريكية هذا الأسبوع يحذر من “مخاطر على السمعة” للشركات الأمريكية التي من المحتمل أن تتعامل مع الشركات المملوكة للجيش في السودان، وشعر بأنه عفا عليه الزمن بالنسبة للأحداث على الأرض وهو بمثابة جلب سكين إلى معركة بالأسلحة النارية.
بدلاً من ذلك، بعد ثمانية أشهر من الانقلاب، حان الوقت لواشنطن وحلفائها لاستخدام سلطة جديدة لاستهداف القادة الأفراد للقوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، والاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة – المهندسين الحقيقيين للعنف والقمع. يجب أن تتبع عقوبات مماثلة الكيانات المؤسسية الرائدة التي تسيطر عليها، بما في ذلك تلك الموجودة في قطاعات التعدين والنقل والثروة الحيوانية وتصنيع الأسلحة. في حين أن هذه الكيانات قد لا تمتلك حيازات كبيرة بالدولار في البنوك الأمريكية أو المنازل الفخمة في ضواحي واشنطن، فإن الاحتقار الدولي المرتبط بالعقوبات الأمريكية سيكون كافياً في زيادة الضغط على القادة شخصيًا والتسبب في تفكير شركائهم التجاريين في أوروبا والشرق الأوسط مرتين. حول التعاملات المستقبلية.
3. استهدف أكبر مفسد. إذا كانت واشنطن جادة في المساعدة على خلق مستقبل قابل للحياة في السودان، فيجب على الولايات المتحدة أيضًا أن تعترف أخيرًا بالدور المدمر الذي تواصله ميليشيا غير منظمة مثل قوات الدعم السريع في الحياة السياسية والأمنية للبلاد واتخاذ إجراءات لوضع حد لها كرهينة. حصار.
مع مسؤوليتها عن أكبر هجوم منفرد على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية خلال ثورة السودان في يونيو 2019، إلى جانب العنف المستمر في دارفور، فإن قوات الدعم السريع هي مجموعة مرتزقة سجل حافل بالعنف في جميع أنحاء المنطقة، من ليبيا إلى اليمن، وتعميق العلاقات. مع وجود مجموعة فاغنر الروسية داخل السودان، تجعلها تهديدًا مستمرًا لقدرة البلاد على البقاء وتهديدًا للاستقرار الإقليمي.
نظرًا لأن قوات الدعم السريع لديها أيضًا قاعدتها المالية المستقلة خارج سيطرة الدولة وقدرتها على تنفيذ سياستها الخارجية الخاصة لدعم الأهداف السياسية والمالية لزعيمها حميدتي وعائلته، فلا يوجد الكثير مما يمكن القيام به داخليًا تقليص مركز القوة المتنافس الذي لن يخاطر أيضًا بإشعال حرب أهلية داخل الأجهزة الأمنية. لهذه الأسباب، فإن بدء عملية إعلان قوات الدعم السريع في واشنطن دولة راعية للإرهاب (SST) ، كما فعلت إدارة ترامب مع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، يجب أن يكون الخطوة التالية في استراتيجية العقوبات الأمريكية.
الأهم من ذلك، أن مثل هذه الخطوة ستؤثر بشكل مختلف في السودان، الذي كافح كدولة لما يقرب من 30 عامًا لإزالة نفسها من قائمة SST. من خلال جعل قوات الدعم السريع منبوذة داخل بلدها، ستقر واشنطن أيضًا أخيرًا بحقيقة أساسية في السياسة السودانية: طالما أن قوات الدعم السريع موجودة كقوة منفصلة، يمكن القول إنها الأقوى في البلاد، فلن يكون لدى السودان فرصة للانتقال إلى بلد مستقر ومزدهر وسلمي يأمل السودانيون فيه.
4. متابعة المساءلة. يجب أن يكون الحديث عن شكل من أشكال المساءلة الدولية مرة أخرى جزءًا من المحادثة الدبلوماسية. لا تزال لوائح الاتهام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد حفنة من المسؤولين الذين ارتكبوا أسوأ الانتهاكات في دارفور منذ أكثر من عقد من الزمان تلوح في الأفق بشكل كبير في نفسية الجيش. لسوء الحظ، توقفت عملية المساءلة المحلية التي بدأت قبل عامين تحت ضغط سياسي من الجيش، ولم يتم بذل أي جهد متجدد لتعزيز التحقيقات أو المساءلة لما يقرب من 100 متظاهر سلمي قُتلوا منذ أن تولى الجيش السيطرة المطلقة العام الماضي. بدء المحادثة حول فتح تحقيقات دولية في الجرائم الفظيعة التي ارتكبت منذ بدء الثورة، بما في ذلك السفر إلى السودان من قبل محققي المحكمة الجنائية الدولية أو سفير واشنطن للعدالة الجنائية العالمية،
يحتاج الانتقال في السودان إلى إعادة ضبط صلبة. وبدون ذلك، ستعود إلى ماضيها القريب كدولة منبوذة – معزولة وفقيرة وتشكل تهديدًا للمنطقة. مع وصوله إلى نقطة الانهيار هذه، لم يعد بإمكان المشاركة الدبلوماسية للولايات المتحدة التركيز ببساطة على نوع المقايضات المخصصة المستخدمة حتى هذه النقطة للتراجع عن لحظات الأزمة. ولا يمكنها الاعتماد فقط على عملية حوار ثلاثية لا تتمتع بثقة القادة المدنيين في السودان الذين تدعي أنهم يساعدونهم، ولا القوة للرد على تقويض الجيش المستمر للعملية وللبيئة السياسية التي يعمل فيها. بدلاً من ذلك، لكي ينتبه الجيش ولكي يستأنف انتقال حقيقي إلى الحكم المدني، يجب على واشنطن التركيز على الخطوات اللاحقة التي تضرب في صميم المصالح العسكرية للجيش.
نشر هدا المقال على موقع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) علي الرابط https://www.csis.org/analysis/us-toolkit-address-military-coup-sudan
مداميك- (CSIS)
