القاهرة: «الشرق الأوسط»
تواصلت في القاهرة لليوم الرابع على التوالي أعمال ورشة «آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع»، التي تشارك فيها شخصيات سياسية ومدنية سودانية. وقالت مصادر مصرية مقربة من لقاءات القوى السودانية، إن الهدف الأساسي من استضافة القاهرة لهذا التجمع من الأطراف والقوى الفاعلة في الساحة السودانية هو «التشاور بشأن الوضع الراهن، والخروج بصيغة توافقية بين أكبر قدر ممكن من أطراف العملية السياسية في السودان».
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم نشر هويتها لـ«الشرق الأوسط» أن الورشة «يشارك فيها نحو 85 شخصية سودانية تمثل أكثر من 35 فصيلا ومكونا سياسيا ومن المجتمع المدني السوداني باختلاف انتماءاته وفصائله وتياراته».
وجاءت الدعوة المصرية للقوى السودانية في أعقاب زيارة أجراها الوزير عباس كامل، مدير الاستخبارات المصرية، إلى الخرطوم في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك بعد نحو شهر من توقيع الاتفاق الإطاري، برعاية الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة – الاتحاد الأفريقي – منظمة إيجاد)، والآلية الرباعية والمكونة من (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، الإمارات).
وأوضحت المصادر أن القاهرة «تقف على مسافة واحدة من كل الفصائل والقوى السودانية، ولا تسعى للتدخل في الشأن السوداني، وإنما (تعمل على) توفير فرصة مواتية للحوار البناء بين أكبر قدر ممكن من القوى السودانية». ولفتت إلى أن الدعوة للمشاركة في أعمال الورشة وجهت إلى كل الأطراف الفاعلة على الساحة السودانية، ومن بينها «قوى لها مواقف سابقة غير إيجابية تجاه القاهرة، وأن بعض تلك القوى لم تتجاوب لأسباب خاصة بها».
ولمحت المصادر إلى أن «مواقف بعض القوى الرافضة للحوار والتشاور ترتبط بمواقف أعمق بشأن رفض العملية الانتخابية حتى لا تظهر الأوزان النسبية الحقيقية لتلك القوى في الشارع السوداني، كما أن بعضها له ارتباطات إقليمية ودولية».
ونبهت المصادر إلى أن استقرار السودان «يمثل أولوية قصوى لمصر»، وأن «الاتصالات متواصلة ومستمرة مع كل الأطراف»، وأن «باب مصر مفتوح للجميع دون تفرقة حتى لغير المشاركين في الورشة الحالية».
وكانت قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) قد أعلنت على لسان محمد زكريا، الناطق باسم الحركة ترحيبها بدعوة القاهرة للتشاور، والذي اعتبر التجاوب مع دعوة القاهرة جاء من منطلق الحرص على أن تؤدي هذه الدعوة إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين، لا سيما أن الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) قد عارضت الاتفاق الإطاري ولم توقع عليه، في حين رفضت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) الدعوة المصرية.
واعتبر الدكتور السيد فليفل، العميد السابق لكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، الدعوة المصرية للقوى السودانية للقاء والحوار «مبادرة إيجابية لتوفير مناخ ملائم بعيداً عن التوتر السائد ومناخ المنافسة الحاد بين القوى السودانية».
وأضاف فليفل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الحوار يعتمد على منح القوى السودانية التي لديها وجهات نظر بشأن اتفاق جوبا والاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فرصة للنقاش والحوار على أرضية وطنية تصون للسودان انتماءه العربي والأفريقي والإسلامي».
حول المتوقع لمخرجات هذا الحوار السوداني، أكد العميد السابق لكلية الدراسات الأفريقية على أن الأطراف المشاركة وحدها هي من سيحدد شكل هذه المخرجات. وأضاف: «لا يمكن الحديث عن أي أفكار مسبقة»، وأن القوى المشاركة في الحوار «تتفاعل إيجابياً، وتدرك خطورة اللحظة الراهنة التي يعيشها السودان، في ظل العديد من المزايدات والضغوط الإقليمية والدولية».
وأوضح فليفل أن الوصول إلى توافق سياسي ومجتمعي «هو مسؤولية السودانيين وحدهم»، منوهاً بأن «من يريد أن يبني وطنه لا يعبأ بالمؤثرات، والشعب صاحب الإرادة قادر على تجاوز كل العقبات».
من جانبه أكد الدكتور رامي زهدي، الباحث المختص بالشؤون الأفريقية، أن «مصر تعتمد في دعوتها للقوى السودانية للحوار في القاهرة على تاريخ متراكم من الدعم للشعب السوداني، وأن الحفاظ على السودان هادئاً ومتماسكاً ويسير في طريق التنمية يمثل مصلحة مصرية».
وتابع زهدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن بعض القوى المعارضة للحوار السوداني – السوداني في القاهرة «لا تعتمد على رؤية واقعية أو حجج قوية»، مضيفاً أن الحوار في حد ذاته «فرصة يجب اغتنامها، وعندما يكون في إطار يوفر التوافق أو يسعى إليه، فيجب الحرص أكثر عليه».
وأضاف الباحث المختص بالشؤون الأفريقية، أن بنود الاتفاق الإطاري «لم تحقق من وجهة نظر العديد من القوى السودانية التصور المأمول لاستعادة الأوضاع الطبيعية في الداخل السوداني، ومن ثم فإن ذلك ربما يقود إلى انقسامات متصاعدة تهدد المسار المستقبلي في السودان».
وأشار زهدي إلى وجود «انقسامات عميقة بين مكونات الشعب السوداني حالياً، وبين قوى المجتمع المدني المختلفة، فضلاً عن ضعف مستوى الثقة من جانب المكون المدني في المكون العسكري». وأضاف أن الأمر «يتطلب فرصة للحوار الجاد والبناء، بعيداً عن فرض الإملاءات أو التدخلات الخارجية، وهو ما تسعى القاهرة إلى توفيره في المشاورات الجارية حالياً»، مشدداً على «صعوبة أن يفرض طرف على شعب بطبيعة وتكوين الشعب السوداني أمراً لا يقبله هذا الشعب».
