الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك، الأربعاء، تأكيد 19 حالة اغتصاب وانتهاك جنسي خلال مظاهرات السودان التي اندلعت منذ 25 أكتوبر/ تشرين 2021.
وقال فولكر ترك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، في ختام زيارة استغرقت 4 أيام: “وثق مكتبنا بالخرطوم 19 حالة اغتصاب وانتهاك جنسي، وربما أكثر من ذلك خلال المظاهرات التي اندلعت في 25 أكتوبر 2021”.
وأوضح أن “السودان يمر بمنعطف خطير، لذلك زرته لأول مرة منذ تعييني في المنصب، وحقوق الإنسان يجب أن تكون في جوهر الانتقال بالسودان”.
وأشار المفوض الأممي إلى أن “إجراءات 25 أكتوبر 2021 أنهت التطور التشريعي والقانوني في البلاد، بينما انخفض دخل الفرد اليومي إلى دولارين، وارتفعت أسعار الكهرباء إلى 25 ضعفا كما ارتفعت أيضا أسعار الخبز والوقود والاقتصاد في حالة انهيار”.
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وشدد فولكر ترك على أن “ثلث سكان البلاد في حاجة إلى مساعدات إنسانية، مع وجود 7 ملايين شخصا يهددهم الجوع في ظل انعدم الأمن الغذائي في البلاد.”
وأكد المفوض السامي “وجود 211 ألف نازح خلال العام الجاري جراء اندلاع 11 نزاعا داخليا بين مختلف القبائل في دارفور غربي السودان”.
ولفت إلى أن التقارير “أثبتت مقتل 400 شخصا جراء النزاع القبلي في ولاية النيل الأزرق (جنوب شرق) و150 شخصا في ولاية جنوب كردفان (جنوب)”.
وأضاف: “الوضع في السودان لا يبشر بالكثير، وهناك حاجة ماسة لحماية المدنيين ونحتاج إلى خطة عمل قومية لتوفير الأمن والسلام”.
وفي أكتوبر الماضي، شهدت ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، اشتباكات قبلية عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، فأعلنت السلطات السودانية على إثرها حالة الطوارئ.
ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق، بينما تشير تقارير غير رسمية إلى أن بعضها يمتلك مئات الآلاف من قطع السلاح بما فيها أسلحة ثقيلة “مدافع ورشاشات”.
