الخرطوم: محمد أمين ياسين
من المقرر أن تنتهي الأطراف السودانية العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، اليوم (الأربعاء)، من وضع مسودة مكتملة الأركان للاتفاق السياسي النهائي، بعد إدراج مخرجات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ضمن بنود الاتفاق النهائي، استعداداً للتوقيع عليه في الأول من أبريل (نيسان). وبالتزامن مع ذلك، تعمل لجنة خاصة على إقناع الأطراف المعارضة للتسوية السياسية، باللحاق بالركب والانضمام إلى الموقعين على الاتفاق.
وتواصلت في العاصمة الخرطوم، أمس، لليوم الثالث على التوالي، ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، بمشاركة واسعة من القادة العسكريين في الجيش وقوات «الدعم السريع»، بالإضافة إلى ضباط متقاعدين وخبراء في المجالات الأمنية والعسكرية، إلى جانب ممثلين عن القوى المدنية.
وقدم الجيش والدعم السريع، كل على حدة، خلال جلسة أمس ورقة عن الإصلاح الأمني والعسكري، فيما تنعقد جميع جلسات الورشة بصورة مغلقة ومعزولة عن أجهزة الإعلام، لكونها تناقش قضايا ذات طابع أمني وعسكري، لحماية سرية المعلومات التي سيتم تداولها عن المنظومة الأمنية في البلاد. وذكرت أطراف العملية السياسية على صفحتها الرسمية في منصة «فيسبوك» أن المشاركين في الورشة تقدموا بتصورات ومقترحات نظرية وعملية لإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات العامة بما يتماشى مع النظام الديمقراطي المرتقب.
وينتظر أن يناقش المشاركون في الورشة، الذين يتجاوز عددهم 300 من المدنيين والعسكريين، ملف إدماج قوات «الدعم السريع»، التي تتبع نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في الجيش الموحد المتفق عليه من جميع الأطراف. وتختتم الورشة، التي ترعاها «الآلية الثلاثية» وتحالف «الحرية والتغيير»، أعمالها مساء اليوم (الأربعاء)، ثم ترفع توصياتها إلى لجنة صياغة الاتفاق النهائي لتضمينها في الاتفاق. وتنهي العملية السياسية الجارية حالياً في السودان سيطرة الجيش على السلطة منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وفي موازاة ذلك، واصلت القوى الموقعة على «الاتفاق السياسي الإطاري» اتصالاتها بالأطراف الممانعة المنضوية في تحالف «الكتلة الديمقراطية»، بغرض إقناعهم بالانضمام للعملية السياسية وتوقيع الاتفاق النهائي الذي سيؤسس لتحول مدني ديمقراطي، بينما يتخلى العسكريون عن السلطة ويعودون إلى ثكناتهم.
وترفض بعض الحركات المسلحة، مثل حركة «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة «جيش تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي، وتيار من الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة جعفر الميرغني، الانخراط في العملية السياسية دون مشاركة بقية أعضاء كتلتهم. وقررت القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، تسريع تحركاتهم في محاولة لإقناع الرافضين، لكي يتم التوقيع على الاتفاق النهائي في الوقت المتفق عليه، وهو الأول من أبريل (نيسان).
ومن المرجعيات الرئيسية التي يستند إليها الاتفاق النهائي: «الاتفاق الإطاري»، و«الإعلان السياسي»، وتوصيات مؤتمرات العمل الخمسة، وهي تفكيك نظام البشير المعزول، وتقويم «اتفاق جوبا للسلام»، وحل أزمة إقليم الشرق، والعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى ورشة الإصلاح الأمني والعسكري. وكانت لجنة صياغة الاتفاق سلمت أول من أمس الأطراف العسكرية والمدنية بحضور الآلية الثلاثية، المسودة الأولية من الاتفاق السياسي النهائي لتدارسها.
وتتكون «الآلية الثلاثية»، التي ترعى الحوار بين الأطراف السودانية، من بعثة الأمم المتحدة «يونتامس» والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية الأفريقية «إيقاد». واتفقت الأطراف السودانية الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، على التوقيع على «الاتفاق النهائي» يوم 1 أبريل (نيسان) ثم التوقيع على مسودة الدستور الانتقالي في 6 من أبريل، وأخيراً الشروع في تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية في 11 من الشهر ذاته.
وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي» على الاتفاق الإطاري مع القوى المدنية المعارضة، برعاية أممية وإقليمية. ومن أبرز القوى المدنية، الموقعة على الاتفاق الإطاري، المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير»، بالإضافة إلى قوى أخرى داعمة للانتقال المدني والتحول الديمقراطي. ونص الاتفاق الإطاري على تنحي الجيش عن السلطة نهائياً، وإفساح الطريق أمام القوى السياسية لتكوين حكومة مدنية.
