السودان: منظمات حقوقية تطالب بوضع السودان في البند السابع وسط مخاوف من تحول المعارك العسكرية إلى حرب أهلية

مع تصاعد المعارك بين الجيش والدعم السريع، أعلنت الحركات المسلحة التي كانت تتخذ موقفا محايدا أنها قررت تحريك قوة عسكرية للفصل بين أطراف الصراع.

الخرطوم ـ «القدس العربي»: طالب عدد من المنظمات المحلية، والناشطون الحقوقيون مجلس الأمن بوضع السودان في البند السابع، مشددة على أن حماية حقوق شعوب الدول الأعضاء في الحياة من مهام المنظمة الأممية الأساسية.

واندلعت الحرب في السودان على خلفية تصاعد وتيرة الخلافات في الأسابيع الأخيرة بين الجيش السوداني والدعم السريع والتي أدت إلى تحشيد عسكري واسع في الخرطوم وقاعدة مروي بالولاية الشمالية أدى في نهاية المطاف إلى اندلاع الحرب في البلاد مطلع الأسبوع قبل الماضي.
وراح ضحية المعارك بين الجيش والدعم السريع، في أنحاء البلاد المختلفة أكثر من 500 قتيل وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من النازحين واللاجئين.
وبالتزامن مع تجدد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، الإثنين الماضي تصاعدت أعمال العنف القبلي والنهب المسلح، في المدينة على نحو حاد، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
ووفق مصادر صحية تحدثت لـ«القدس العربي» قتل أكثر من 100 شخص خلال القتال الذي تحول إلى عنف قبلي، غرب دارفور، الإثنين الماضي وما يزال يتصاعد على نحو مروع.
وأعلنت نقابة الأطباء السودانيين، أمس السبت عن خروج جميع مستشفيات مدينة الجنينة غرب دارفور عن الخدمة، في وقت أصبحت أكثر من 70 في المئة من مستشفيات البلاد متوقفة، محذرة من كارثة صحية وشيكة.
ونددت هيئة محامي دارفور ومجموعة نساء دارفور من أجل السلام ومنظمات محلية أخرى، وناشطون حقوقيون في بيان مشترك بغياب الدولة، محذرة من نذر الحرب الأهلية والفوضى الشاملة في البلاد والتي قد تمتد إلى دول الجوار.
وقالت إن محاولات أخذ السلطة بالسلاح، والصراعات المسلحة الجارية في البلاد من أجل السلطة، تدار على رؤوس المدنيين بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وزعيم الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» ونتجت عنها انفلاتات أمنية وإقتتال أهلي في عدد مناطق البلاد.
ولفتت إلى أن من أهم مهام وواجبات الأمم المتحدة حماية الأمن والسلم الدوليين، وحماية حقوق شعوب الدول الأعضاء في الحياة والحيلولة من الفناء بفعل الحرب والكوارث، مشيرة إلى حالة غياب الدولة والقتل الجزافي في أنحاء البلاد المختلفة وفي ولاية غرب دارفور بشكل خاص.
وأضافت أنه، جراء الاشتباكات المسلحة بين الجيش والدعم السريع، يتعرض المدنيون في غرب دارفور للهجوم من قبل ميليشيات وعصابات وعناصر مسلحة مزودة بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمدافع وناقلات الجند ومُستخدمة الدراجات النارية والدواب، تم قتل أكثر من مئتي شخص بمدينة الجنينة وإصابة الاف المدنيين بجراح مشيرة إلى أنه من ضمن القتلى والمصابين عشرات الأطفال والنساء والمسنين.
وأشارت إلى تدمير المؤسسات والمرافق العامة والدور الخاصة، ونهب الأسواق والمنازل، وأن الخراب والدمار طال المستشفيات والمراكز الصحية والعلاجية وتم إتلاف بنك الدم ومعمل الأشعة بمستشفى الجنينة وقتل طبيب الأشعة، ما اضطر الآلاف للنزوح إلى مدن أخرى.
ومع تزايد حدة الحرب، اضطر عشرات الآلاف من السودانيين والجاليات الأجنبية إلى الفرار من العاصمة الخرطوم، والمدن المتأثرة بالقتال إلى مناطق أكثر أماناً مثل ولاية الجزيرة وسط البلاد وولايات البحر الأحمر، ونهر النيل، والنيل الأبيض والولاية الشمالية. فيما عبر آلاف آخرون الحدود إلى جنوب السودان، مقابل محاولة آخرين الدخول إلى مصر وأثيوبيا عبر الحدود البرية، بجانب نزوح أكثر من عشرين ألف إلى تشاد.
وطالب البيان الأمم المتحدة بالوقوف على حجم الخراب والدمار والقتل الجزافي الذي يمارس بمدينة الجنينة ومدى تهديده للأمن والسلم الدوليين والحق في الحياة والسلامة العامة .
ودعا للتدخل العاجل تحت أي بند من البنود لوقف الحرب وحماية المدنيين في السودان وتقديم الخدمات الإنسانية والطبية الإسعافية خاصة بولاية غرب دارفور بشكل عاجل، مطالبا بتفعيل التفويضات السابقة الصادرة من مجلس الأمن الدولي تحت أحكام البند السابع لتحقيق الأمن والسلامة العامة والانتقال المدني الديمقراطي. وحذر من الانفلات التام في السودان .
واتهم الجيش الدعم السريع بالهجوم على قيادة المنطقة المركزية في ولاية غرب دارفور، مؤكدا أنه تصدى له.
وقال في بيان: «إن الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم مستقر جدا عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعا قبليا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية» مضيفا: «قواتنا متماسكة وتؤدي دورها الوطني في دحر التمرد بثبات وثقة في كافة الاتجاهات».
ومع تصاعد الأحداث أعلنت الحركات المسلحة التي كانت تتخذ موقفا محايدا من المعارك بين الجيش والدعم السريع، أنها قررت تحريك قوة عسكرية للفصل بين أطراف الصراع.
وقال زعيم حركة تحرير السودان، حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في تغريدة على حسابه في تويتر: «‏مع تصاعد المواجهات المسلحة في الخرطوم وامتدادها إلى عدد من المناطق، خاصة دارفور، تواصلت قيادات الحركات المسلحة وقررت تحريك قوة عسكرية مشتركة للفصل بين المتحاربين بالتعاون مع السلطات المحلية، منعا لتوسع دائرة الانفلات».
وما تزال تتواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع على الرغم من إعلان الجانبين الدخول في هدنة للمرة الخامسة، والتي يتبادلان الاتهامات بخرقها مثل سابقاتها.
ودعا أعضاء الآلية الدولية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والوساطة الرباعية بقيادة واشنطن والرياض، الجيش وقوات الدعم السريع بتنفيذ التزامها بوقف إطلاق النار الحالي لمدة 72 ساعة إضافية بشكل كامل.
وفي ظل وساطات محلية ودولية متعددة، لإيقاف القتال، قالت الآلية الدولية والوساطة الرباعية بقيادة واشنطن والرياض، إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أبديا استعدادهما للدخول في حوار من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق. فيما بدت مواقف جانبي الصراع متضاربة وغير قاطعة بخصوص التفاوض.
واعتبرت إعلان الجانبين تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 إضافية، مرحلة أولية من الدبلوماسية الرامية إلى إنشاء عملية للتوصل إلى تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية ووضع ترتيبات إنسانية، في العمل على تطوير خطة لخفض التصعيد.
وكانت إيغاد قد أعلنت طرحها مبادرة على الأطراف العسكرية المتصارعة في السودان نصت على تمديد وقف إطلاق النار وإيفاد ممثل للجيش وآخر للدعم السريع إلى العاصمة الجنوب سودانية جوبا للتفاوض.
وبعد يوم واحد من إعلان الجيش قبول مبادرة إيغاد، أكد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان رفضه الجلوس مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» واصفا قواته بـ«المتمردة على الدولة».
وقال البرهان في تصريحات لقناة «الحرة» الجمعة، إنه «من غير المقبول الجلوس مع حميدتي باعتباره جهة متمردة على الدولة» مشيرا إلى أنه طرح عليه عرضا يقضي بتنحي كليهما عن المشهد لكنه «رفض ذلك».
بالمقابل وضع حميدتي، شروطا للتفاوض، وقال في مقابلة مع «BBC» يجب وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية. بعد ذلك، يمكننا إجراء مفاوضات.