البرهان: لم تحصل تسوية بعد.. بل طُرحت نقاط لحل “التعقيدات السياسية” بالسودان

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة “تريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين”.

وشدد البرهان على أنه “ليست هنالك تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض، وإنما هي نقاط تم طرحها يمكن أن تساعد على حل التعقيدات السياسية الراهنة”. 

“القوات المسلحة لن توافق في مرحلة الاتفاق النهائي للعملية السياسية الجارية على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت البلاد، وتريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين”

عبدالفتاح البرهان

ورفض البرهان لدى مخاطبته ختام مناورة “رايات النصر 4” بقاعدة “المعاقيل” العملياتية بمدينة شندي شمال البلاد، “محاولة أي جهة اختطاف الاتفاق الإطاري”، وقال: “ينبغي ألا تحاول أي جهة أن تختطف هذا الاتفاق لمصلحتها الذاتية دون الآخرين أو أن تسعى لاختطاف السلطة من جديد” بحسب تعبيره.

وأكد البرهان “موافقتهم على الاتفاق ضمن اتفاق سياسي إطاري يصب في مصلحة كل السودانيين دون إقصاء لأحد”، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة “لن توافق في مرحلة الاتفاق النهائي للعملية السياسية الجارية على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت البلاد، وتريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين تستطيع أن تنقل البلاد نقلة حقيقية إلى الأمام”.

وطمأن البرهان المواطنين بقوله: “القوات المسلحة تطمئن مواطنيها بأنها ستظل في خدمتهم وتعمل على حمايتهم وستحافظ على تماسك البلاد كما ظلت تعمل منذ مئات السنين”.

وقال إن القوات المسلحة “لن تمانع مستقبلًا في العمل تحت إمرة حكومة شرعية منتخبة”، مؤكدًا أنها “ستتعاون  مع القوى السياسية لاستعادة التحوُّل الديمقراطي، شريطة ألاّ تحاول أي منها اختطاف المشهد السياسي لوحدها” على حد قوله.

وقعت قوى سياسية مدنية مع المكون العسكري بالسودان في وقت سابق على “اتفاق إطاري” لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي

ولفت إلى إنّ “الإصلاح الحقيقي للقوات المسلحة يشمل التعديلات والإصلاحات في النظم واللوائح المنظمة للعمل”، وقال: “هي قادرة على ذلك ومستمرة فيه بما يضمن مصلحة البلاد وقواتها المسلحة”.

ووقعت قوى سياسية مدنية مع المكون العسكري بالسودان على “اتفاق إطاري” لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي.

وينتظر أن يُستكمل الاتفاق خلال الأيام المقبلة بـ “اتفاق نهائي” تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، تعقبها انتخابات عامة.