المظاهرة تأتي على إثر تسوية سياسية مرتقبة بين العسكريين والمدنيين على أساس مشروع الدستور الانتقالي- جيتي
احتشد آلاف المتظاهرين أمام مقر البعثة الأممية في الخرطوم، للتنديد بالتسوية السياسية المرتقبة بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، واحتجاجًا على التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي للبلاد.
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، هتافات مناوئة لقوى الحرية والتغيير، ورئيس بعثة الأمم المتحدة، فولكر بيرتس، وتطالب بعدم تدخل السفارات الغربية في إعداد الدستور الانتقالي.
كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، “لا للتدخل الأجنبي”، “اطردوا المبعوث الأممي فولكر بيرتس”، “لا للوثيقة الدستورية الجديدة”، “لا للتسوية السياسية”، و”لا للعملاء”.
وأكد رئيس حزب “دولة القانون والتنمية”، محمد علي الجزولي، في خطابه أمام المتظاهرين، على ضرورة “عدم السماح لقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بالعودة إلى الحكم مرة أخرى”. وأضاف أن “الإقصاء أدى إلى السيولة السياسية والأمنية ما يفضي إلى الانهيار الشامل للدولة وضياع الوطن”.
اقرأ أيضا: عام على “انقلاب البرهان”.. تشرذم مدني وضعف عسكري
ودعا الجزولي، إلى “الدفاع عن السيادة الوطنية وتحرير الوطن من التدخلات الأجنبية الخبيثة، وبناء سياسات خارجية متوازنة”.
كما طالب بـ”تشكيل حكومة وطنية غير حزبية تدير الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في فترة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا”.
وجاءت المظاهرة بدعوة من المؤتمر الوطني “المحلول” (الحاكم السابق)، وتيارات إسلامية، تحت شعار “موكب الكرامة”.
وتنشط الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، في إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدَّته نقابة المحامين السودانيين.
وفي 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أكدت دول أوربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أهمية “مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″، عبر بيان بمناسبة مرور عام على إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، واعتبرها الرافضون “انقلابًا عسكريًا”.
وفي 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع الدستور الانتقالي إلى الآلية الثلاثية.
و”مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″ يتضمن “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.
